Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحوكمة والشفافية

الرئيسية

الحوكمة والشفافية

نؤمن في صندوق الاحتياطي العام للدولة بإن النجاح لايكتمل إلا باكتساب الثقة وبناء إسم يرتبط بالشفافية والحوكمة، خاصة إذا كان هذا الا سم يحمل على كاهله مهمة توفيرحياة كريمة للأجيال المستقبلية لأبناء السلطنة، والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.‎


ومن هذا المنطلق، اتخذ الصندوق عددًا من الخطوات التي تخلق أساسًا داخليًا متينًا لتطبيق مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، كان أبرزها إصدار دليل المهام والصلاحيات ودليل الاستثمارات ولوائحها في عام 2013 م، اللذان يرسمان خارطة الطريق لكل دائرة من دوائر الصندوق، مما يمنع أي تعارض في المهام أو تداخل في صلاحيات كل دائرة، مع الإبقاء على عنصر التكامل بين مهام هذه الدوائر بما يحقق أهداف الصندوق ويحدد الخطوات الواجب اتباعها عند القيام بأي استثمارات أو التخارج منها.


بالإضافة لذلك، اعتمد الصندوق ميثاق العمل الأخلاقي الذي يعد دليلاً ونهجًا لكل موظفي الصندوق حول الصفات والسلوكيات التي ينبغي لموظفي الصندوق التحلي بها بما يعكس النزاهة والأمانة ليكون جديرًا بكسب ثقة المتعاملين مع الصندوق، كما تم تدشين نظام الابلاغ عن المخالفات بسرية ومصداقية تحفظ حقوق جميع الاطراف.


عكفت إدارة الصندوق الاحتياطي العام للدولة على العمل لتحديث وتحسين أطر الحوكمة في الصندوق بما يتماشى مع متطلبات العصر، وبما يحقق أداءً تشغيليًا واستثماريًا أفضل؛ وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة بالصندوق وفق المرسوم السلطاني رقم 1/80، والقاضي بتأسيس الصندوق السيادي وتعديلاته.


لذا، يعمل صندوق الاحتياطي العام للدولة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، وذلك لضمان تطبيق نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية والمرونة للتفاعل مع متطلبات كل مرحلة دون التعارض مع القوانين القائمة.


ويتكون نظام الحوكمة بالصندوق من مستويات رقابية وإدارية وتنفيذية، تنقسم إلى الجهة المشرفة على الصندوق المتمثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس إدارة الصندوق، ولجنة التدقيق المستقلة مع فريق التدقيق الداخلي التابع لها، والفريق التنفيذي لإدارة عمليات الصندوق بما يضم اللجنة الادارية، ولجنة الاستثمار، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة المناقصات، ولجنة تقنية المعلومات، كما تتبع دائرة المخاطر والامتثال والدائرة القانونية لمكتب الرئيس التنفيذي مباشرة.


دليل الحوكمة

أصدر صندوق الاحتياطي العام للدولة مؤخرًا دليل حوكمة الصندوق، والذي يضم شرحا مفصلا لمهام عدد من اللجان والوحدات في الصندوق. كما يضم الدليل نطاق صلاحيات كل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة باعتباره الجهة المشرفة على الصندوق، وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق، والجهاز التنفيذي والإداري. ويضم الدليل مهام إدارة المخاطر والالتزام وادارة الشؤون المالية ومهام اللجنةالإدارية ولجنة الاستثمار وغيرها من اللجان، وآلية اختيار أعضائها، وآليات توثيق اجتماعات اللجان المختلفة لتسهيل عملية مراقبة الأداء والشفافية.


نظام التبليغ عن المخالفات

أطلق الصندوق نظام التبليغ عن المخالفات في بداية عام 2014 م، ويعد أحد خطوط الدفاع المتعددة للصندوق، ويتمتع النظام بمستوى عالٍ من السرية التي تحمي هوية مقدم البلاغ. وهذه الخطوة نابعة من إيمان القائمين على الصندوق بأهمية التكاتف لتفادي أي ممارسات خاطئة يقوم بها أحد موظفي الصندوق تحمل تبعات سلبية على سمعة الصندوق ووضعه المالي. ويتيح النظام لمقدم البلاغ إمكانية وصف وقائع أو موظفين مخالفين لأنظمة العمل والإجراءات المعمول بها في الصندوق سواء في التعاملات المالية كالمناقصات والاستثمارات أو التعاملات الإدارية كذلك، وبناء على هذه البلاغات تبدأ لجنة مستقلة تحقيقها الداخلي في البلاغ المقدم وترفع تقريرها للجهات المختصة.


التدقيق الداخلي والخارجي

لضمان الشفافية وتحقيق أفضل رقابة على التعاملات في الصندوق، يخضع الصندوق لثلاثة مستويات مختلفة من تدقيق الحسابات. فمن خلال لجنة التدقيق الداخلي يتم إعداد وتدقيق القوائم المالية وبيانات تعاملات الصندوق الاستثمارية والادارية، كما يقوم مجلس إدارة الصندوق برفع توصياته المرتبطة بتعيين مدقق حسابات مستقل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ليتم اعتماد المدقق الخارجي.


كما يخضع صندوق الاحتياطي العام للدولة للتدقيق من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي يعد جهة رقابية مستقلة تتابع أداء مختلف الجهات الحكومية في السلطنة، ويقدم ملاحظاته على الأداء المالي للاستثمارات وغيرها من تعاملات الصندوق.


المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

أنظمت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في أبريل 2015م،


تأسس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في عام 2009م ، ويضم في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية. ويعد المنتدى منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.



Back To Top