Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحوكمة والشفافية

الرئيسية

الحوكمة والشفافية

نؤمن في صندوق الاحتياطي العام للدولة بإن النجاح لايكتمل إلا باكتساب الثقة وبناء إسم يرتبط بالشفافية والحوكمة، خاصة إذا كان هذا الا سم يحمل على كاهله مهمة توفيرحياة كريمة للأجيال المستقبلية لأبناء السلطنة، والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.‎


ومن هذا المنطلق، اتخذ الصندوق عددًا من الخطوات التي تخلق أساسًا داخليًا متينًا لتطبيق مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، كان أبرزها إصدار دليل المهام والصلاحيات ودليل الاستثمارات ولوائحها في عام 2013 م، اللذان يرسمان خارطة الطريق لكل دائرة من دوائر الصندوق، مما يمنع أي تعارض في المهام أو تداخل في صلاحيات كل دائرة، مع الإبقاء على عنصر التكامل بين مهام هذه الدوائر بما يحقق أهداف الصندوق ويحدد الخطوات الواجب اتباعها عند القيام بأي استثمارات أو التخارج منها.


بالإضافة لذلك، اعتمد الصندوق ميثاق العمل الأخلاقي الذي يعد دليلاً ونهجًا لكل موظفي الصندوق حول الصفات والسلوكيات التي ينبغي لموظفي الصندوق التحلي بها بما يعكس النزاهة والأمانة ليكون جديرًا بكسب ثقة المتعاملين مع الصندوق، كما تم تدشين نظام الابلاغ عن المخالفات بسرية ومصداقية تحفظ حقوق جميع الاطراف.


عكفت إدارة الصندوق الاحتياطي العام للدولة على العمل لتحديث وتحسين أطر الحوكمة في الصندوق بما يتماشى مع متطلبات العصر، وبما يحقق أداءً تشغيليًا واستثماريًا أفضل؛ وذلك لتحقيق الأهداف المنوطة بالصندوق وفق المرسوم السلطاني رقم 1/80، والقاضي بتأسيس الصندوق السيادي وتعديلاته.


لذا، يعمل صندوق الاحتياطي العام للدولة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، وذلك لضمان تطبيق نظام يتسم بالكفاءة والفاعلية والمرونة للتفاعل مع متطلبات كل مرحلة دون التعارض مع القوانين القائمة.


ويتكون نظام الحوكمة بالصندوق من مستويات رقابية وإدارية وتنفيذية، تنقسم إلى الجهة المشرفة على الصندوق المتمثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس إدارة الصندوق، ولجنة التدقيق المستقلة مع فريق التدقيق الداخلي التابع لها، والفريق التنفيذي لإدارة عمليات الصندوق بما يضم اللجنة الادارية، ولجنة الاستثمار، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة المناقصات، ولجنة تقنية المعلومات، كما تتبع دائرة المخاطر والامتثال والدائرة القانونية لمكتب الرئيس التنفيذي مباشرة.


دليل الحوكمة

أصدر صندوق الاحتياطي العام للدولة مؤخرًا دليل حوكمة الصندوق، والذي يضم شرحا مفصلا لمهام عدد من اللجان والوحدات في الصندوق. كما يضم الدليل نطاق صلاحيات كل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة باعتباره الجهة المشرفة على الصندوق، وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق، والجهاز التنفيذي والإداري. ويضم الدليل مهام إدارة المخاطر والالتزام وادارة الشؤون المالية ومهام اللجنةالإدارية ولجنة الاستثمار وغيرها من اللجان، وآلية اختيار أعضائها، وآليات توثيق اجتماعات اللجان المختلفة لتسهيل عملية مراقبة الأداء والشفافية.


نظام التبليغ عن المخالفات

أطلق الصندوق نظام التبليغ عن المخالفات في بداية عام 2014 م، ويعد أحد خطوط الدفاع المتعددة للصندوق، ويتمتع النظام بمستوى عالٍ من السرية التي تحمي هوية مقدم البلاغ. وهذه الخطوة نابعة من إيمان القائمين على الصندوق بأهمية التكاتف لتفادي أي ممارسات خاطئة يقوم بها أحد موظفي الصندوق تحمل تبعات سلبية على سمعة الصندوق ووضعه المالي. ويتيح النظام لمقدم البلاغ إمكانية وصف وقائع أو موظفين مخالفين لأنظمة العمل والإجراءات المعمول بها في الصندوق سواء في التعاملات المالية كالمناقصات والاستثمارات أو التعاملات الإدارية كذلك، وبناء على هذه البلاغات تبدأ لجنة مستقلة تحقيقها الداخلي في البلاغ المقدم وترفع تقريرها للجهات المختصة.


التدقيق الداخلي والخارجي

لضمان الشفافية وتحقيق أفضل رقابة على التعاملات في الصندوق، يخضع الصندوق لثلاثة مستويات مختلفة من تدقيق الحسابات. فمن خلال لجنة التدقيق الداخلي يتم إعداد وتدقيق القوائم المالية وبيانات تعاملات الصندوق الاستثمارية والادارية، كما يقوم مجلس إدارة الصندوق برفع توصياته المرتبطة بتعيين مدقق حسابات مستقل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ليتم اعتماد المدقق الخارجي.


كما يخضع صندوق الاحتياطي العام للدولة للتدقيق من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي يعد جهة رقابية مستقلة تتابع أداء مختلف الجهات الحكومية في السلطنة، ويقدم ملاحظاته على الأداء المالي للاستثمارات وغيرها من تعاملات الصندوق.


أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

سعادة سعود بن ناصر الشكيلي
الرئيس

يشغل سعادة سعود بن ناصر الشكيلي منصب رئيس لجنة التدقيق بصندوق الإحتياطي العام للدولة بجانب منصبه الحكومي كأمين عام للضرائب بوزارة المالية. ويمتلك سعادته أكثر من 21 سنه من الخبرة في مجال الضرائب والدخل و الإستثمار حيث تقلد عدة مهام في مجالس إدارة ولجان تدقيق عديدة خلال مسيرته الوظيفية.


ويحظى سعادته بخبرة واسعه وفهم عميق في مجال الضرائب والإستثمارات والتدقيق، إلى جانب القضايا التنظيمية المرتبطة بها، خصوصا في الهيئات الحكومية والإستثمارية وكبريات مؤسسات القطاع العام. وبالإضافة إلى عمله الحكومي، يشغل سعادة سعود الشكيلي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار.


جدير بالذكر أن سعادته حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الجنوبية، ودرجة الماجستير في إدارة التطوير من الجامعة الأمريكية.


الفاضل علي محمد رضا جعفر
عضو

يشغل الفاضل علي محمد رضا جعفر منصب مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية، بالإضافة إلى عضويته في لجنة التدقيق في صندوق الإحتياطي العام للدولة منذ عام 2015، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، مع إمتلاكه خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في مختلف المناصب الحكومية العليا.


وبالإضافة إلى عمله الحكومي، يعمل الإستاذ علي جعفر كعضو في عدة مجالس إدارة في شركات النفط والغاز والصناعة والبنوك والإستثمار والخدمات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، ومحطة الحاويات العمانية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، والشركة العربية للإستثمار، إلى جانب شركة زجاج مجان.


الفاضل مسلم بن محمد البرعمي
عضو

يعمل الأستاذ مسلم البرعمي كرئيس قسم البيانات وتقارير الإستثمار بوزارة المالية، وهو عضو في لجنة التدقيق بصندوق الإحتياطي العام للدولة منذ عام 2015، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة IC3 الدولية في الإنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة الدولية من هولندا.


وقد تدرج البرعمي في عدة وظائف في وزارة المالية ضمن المديرية العامة الاستثمار حتى شغله منصب رئيس قسم البيانات وتقارير الإستثمار بالوزارة. وإلى جانب منصبه الحكومي، يمتلك البرعمي خبرة واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات، والإستثمارات إلى جانب معايير التقارير المالية الدولية، كما أنه عضو في لجنة تهدف إلى حماية استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي.


ويعمل البرعمي كذلك كعضو في لجنة التدقيق بصندوق الإستثمار العماني ومجلس إدارة المطاحن العمانية.


الفاضل سونيل رايكار
عضو

يعمل سونيل ريكار كمستشار مالي في المديرية العامة للإستثمارات بوزارة المالية، بالإضافة إلى عضويته في لجنة التدقيق بصندوق الإحتياطي العام للدولة.


وبالإضافة إلى عمله، فقد حصل سونيل رايكار على زمالة معهد المحاسبين القانونيين في الهند، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية. ويعمل سونيل على تقديم الإستشارات المختلفة لمختلف الإدارات بوزارة المالية فيما يتعلق بالإيرادات الرئيسية والاستثمار والخصخصة والمحاسبة وغيرها من خلال خبرته مع مختلف القطاعات المالية والاقتصادية وقطاع الضرائب والسياحة والموانئ والمناطق الحرة والنقل والبنية التحتية والمرافق والبنوك والاستثمار وسوق الأوراق المالية. كما مثل وزارة المالية كعضو رئيسي في برامج الخصخصة من خلال الاكتتابات العامة وعمليات الاستثمار في حصص الحكومة في الشركات الكبرى في السلطنة.


وقبل انضمامه إلى وزارة المالية، شغل سونيل مناصب مالية عليا في مختلف الشركات والبنوك الاستثمارية الرائدة في سلطنة عمان. كما عمل أيضا مع كبريات شركات التدقيق في السلطنة، وأشرف على التدقيق في العديد من المؤسسات الخاصة والهيئات الحكومية.


يشغل سونيل حاليا منصب رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس إدارة شركة الغبرة للطاقة والتحلية، بالإضافة إلى عضوية لجنة التدقيق بالصندوق العماني للإستثمار.


المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية

أنظمت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في أبريل 2015م،


تأسس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في عام 2009م ، ويضم في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية. ويعد المنتدى منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.



Back To Top